في تحليله حول التفاهم الروسي الأمريكي، كتب الدكتور عزمي بشارة على صفحته:
1. بدأنا مرحلة جديدة هي مرحلة المؤتمر الدولي حول سورية.
2. يعني التفاهم الروسي الأميركي اعترافًا دوليًّا أن النظام السوري لن يبقى، وأن تغييره يجب أن يتم بحل سياسي، لأن العودة إلى ما كان غير ممكنة، واستمرار الوضع قد يؤدي إلى انهيار شامل.
3. كان من شأن استخدام النظام للقوة العسكرية المفرطة من دون سقف للعنف أن يقضي على الثورة السلمية (وعلى أي ثورة سلمية إذا لم ينشق الجيش عن النظام، وإذا لم يحصل تدخل خارجي). ولكن تحول الثورة إلى السلاح (ببطولة نادرة ومن دون دعم خارجي يتجاوز دولتين عربيتين) منع النظام من القضاء عليها، ومدّ في عمر الثورة حتى اليوم. ولكن الاحتراب الذي يتحمل النظام مسؤوليته قاد البلد إلى ما يشبه الحرب الأهلية في، مع الفرق أن النظام هو طرف في هذه الحرب، وهذا بحد ذاته يحفظ للثورة سمة الثورة على نظام. وقد استخدم النظام القصف الواسع النطاق والقمع بالقتل والتعذيب بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
4. نشأت في الثورة ظاهرة التعددية العسكرية التي لم تسلم من نشوء ميليشيات وارتكاب جرائم، وبرزت مؤخرا ظاهرة أمراء الحرب.
5. انزلق الاحتراب الى مجازر طائفية من اسوأ نوع كما تجلت مؤخرا في قرية البيضا، التي لم تكتب قصتها بدقة بعد، والتي بيّنت أن الأكثرية غير المنظمة في سورية هي في الواقع مجموعة أقليّات تستفرد فيها الأقلية المنظمة عسكريا في تنظيمات فاشية. وهو نمط عرفناه في مناطق أخرى في العالم. وهو نمط يتعاطف معه الغرب حين يحصل في بلداننا (التي لن أذكرها في هذا السياق). وكان من الخطأ الفادح الرد على هذه الطائفية المنظمة على النمط العسكرتاري الفاشي، بالانجرار إلى طائفية شعبوية غير منظمة متأثرة بمناخ إقليمي في العراق ولبنان والخليج.
6. تمكّن المجتمع السوري المضطهد والمقموع منذ عقود أن يستعيد كرامته ذاتيا وأن يحرر إرادته بشكل يثير الإعجاب، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا من الشعب السوري. ولكنه لم يتمكن من إفراز تنظيم موحد بديل للنظام. وهذا أمر يُأسف عليه مع أنه طبيعي أن يحصل بعد نمط من قمع المجتمع.
7. كان من الطبيعي أن يقود رفض النظام للإصلاح مبكرا، واختياره "للحل العسكري" بقمع تطلعات الناس للحرية بقمعهم بالحديد والنار إلى الانقسام العمودي الذي حوّله إلى نظام مجازر، نظام عصابات طائفية فاشية وإلى التدخل الدولي لفرض الحل. (لقد سبق أن حذرنا من حصول هذا عدة مرات إذا لم يتغير النظام السلطوي الرث بالإصلاح، وذلك في الشهور الأولى من الثورة. وفعلنا بذلك بشكل منهجي).
8. أهم العقبات أمام تنفيذ نموذج الحل الدولي هي:
أ. رفض بشار الاسد التنازل عن سلطاته لحكومة مشتركة كاملة الصلاحيات. ورفض الأجهزة الأمنية والجيش أن تمنح ولاءها لمثل هذه الحكومة طالما كان بشار الأسد موجودا. وهذا يعني أنها لا يمكن أن تكون كاملة الصلاحيات ما دام موجودا.
ب. عدم تمكن الثورة السورية من فرز رؤية موحدة لطبيعة المرحلة الانتقالية.
9. المخاطر الكامنة في الحل الدولي هي:
أ. وقوع سورية تحت الوصاية الدولية.
ب. فرض نظام محاصصة طائفية.
10. لا يمكن التصدي لهذه المخاطر اذا لم يتفاهم السوريون على ضرورة تغيير نظام الحكم في سورية إلى نظام ديمقراطي تعددي. لأن استمرار الصراع وتحوله إلى صراع بين جماعات سوف يستمر في دفع كل طرف إلى تحالف مع قوى خارجية ضد الطرف الآخر. وهذا بحد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تسويات بوصاية دولية تتضمّن محاصصات.
1. بدأنا مرحلة جديدة هي مرحلة المؤتمر الدولي حول سورية.
2. يعني التفاهم الروسي الأميركي اعترافًا دوليًّا أن النظام السوري لن يبقى، وأن تغييره يجب أن يتم بحل سياسي، لأن العودة إلى ما كان غير ممكنة، واستمرار الوضع قد يؤدي إلى انهيار شامل.
3. كان من شأن استخدام النظام للقوة العسكرية المفرطة من دون سقف للعنف أن يقضي على الثورة السلمية (وعلى أي ثورة سلمية إذا لم ينشق الجيش عن النظام، وإذا لم يحصل تدخل خارجي). ولكن تحول الثورة إلى السلاح (ببطولة نادرة ومن دون دعم خارجي يتجاوز دولتين عربيتين) منع النظام من القضاء عليها، ومدّ في عمر الثورة حتى اليوم. ولكن الاحتراب الذي يتحمل النظام مسؤوليته قاد البلد إلى ما يشبه الحرب الأهلية في، مع الفرق أن النظام هو طرف في هذه الحرب، وهذا بحد ذاته يحفظ للثورة سمة الثورة على نظام. وقد استخدم النظام القصف الواسع النطاق والقمع بالقتل والتعذيب بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
4. نشأت في الثورة ظاهرة التعددية العسكرية التي لم تسلم من نشوء ميليشيات وارتكاب جرائم، وبرزت مؤخرا ظاهرة أمراء الحرب.
5. انزلق الاحتراب الى مجازر طائفية من اسوأ نوع كما تجلت مؤخرا في قرية البيضا، التي لم تكتب قصتها بدقة بعد، والتي بيّنت أن الأكثرية غير المنظمة في سورية هي في الواقع مجموعة أقليّات تستفرد فيها الأقلية المنظمة عسكريا في تنظيمات فاشية. وهو نمط عرفناه في مناطق أخرى في العالم. وهو نمط يتعاطف معه الغرب حين يحصل في بلداننا (التي لن أذكرها في هذا السياق). وكان من الخطأ الفادح الرد على هذه الطائفية المنظمة على النمط العسكرتاري الفاشي، بالانجرار إلى طائفية شعبوية غير منظمة متأثرة بمناخ إقليمي في العراق ولبنان والخليج.
6. تمكّن المجتمع السوري المضطهد والمقموع منذ عقود أن يستعيد كرامته ذاتيا وأن يحرر إرادته بشكل يثير الإعجاب، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا من الشعب السوري. ولكنه لم يتمكن من إفراز تنظيم موحد بديل للنظام. وهذا أمر يُأسف عليه مع أنه طبيعي أن يحصل بعد نمط من قمع المجتمع.
7. كان من الطبيعي أن يقود رفض النظام للإصلاح مبكرا، واختياره "للحل العسكري" بقمع تطلعات الناس للحرية بقمعهم بالحديد والنار إلى الانقسام العمودي الذي حوّله إلى نظام مجازر، نظام عصابات طائفية فاشية وإلى التدخل الدولي لفرض الحل. (لقد سبق أن حذرنا من حصول هذا عدة مرات إذا لم يتغير النظام السلطوي الرث بالإصلاح، وذلك في الشهور الأولى من الثورة. وفعلنا بذلك بشكل منهجي).
8. أهم العقبات أمام تنفيذ نموذج الحل الدولي هي:
أ. رفض بشار الاسد التنازل عن سلطاته لحكومة مشتركة كاملة الصلاحيات. ورفض الأجهزة الأمنية والجيش أن تمنح ولاءها لمثل هذه الحكومة طالما كان بشار الأسد موجودا. وهذا يعني أنها لا يمكن أن تكون كاملة الصلاحيات ما دام موجودا.
ب. عدم تمكن الثورة السورية من فرز رؤية موحدة لطبيعة المرحلة الانتقالية.
9. المخاطر الكامنة في الحل الدولي هي:
أ. وقوع سورية تحت الوصاية الدولية.
ب. فرض نظام محاصصة طائفية.
10. لا يمكن التصدي لهذه المخاطر اذا لم يتفاهم السوريون على ضرورة تغيير نظام الحكم في سورية إلى نظام ديمقراطي تعددي. لأن استمرار الصراع وتحوله إلى صراع بين جماعات سوف يستمر في دفع كل طرف إلى تحالف مع قوى خارجية ضد الطرف الآخر. وهذا بحد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تسويات بوصاية دولية تتضمّن محاصصات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق