كان رئيس جزر القمر الأستاذ أحمد عبد الله محمد سامبي، قبل التحاقه بحوزة الإمام القائم في إيران قد التحق بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1978م، ودرس فيه سنتين، ثم التحق بالصف الأول الإعدادي، وتم فصله لأسباب سلوكية وهو في الصف الثاني.
بعدها سافر إلى كينيا حيث التحق بالمعهد الشيعي المعروف بمعهد الرسول الأعظم بنيروبي، ومنها إلى السودان وقضى فيه 9 أشهر وهو في طريقه إلى إيران، في الوقت الذي كانت فيه الثورة الإسلامية التي قادها آية الله الخميني في أوجها.
وبعد ما استبصر على يد سماحة المرجع المدرسي عاد إلى بلاده عام 1986م ليزرع بذرة ما أطلق عليه لاحقا إبان الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الحكم عام 2006م: «الثورة الخضراء»، في بعدها النظري، بإنشاء جماعة إسلامية دعوية سماها «أنصار الإسلام»، وكان من أبرز أهدافها - كما ورد في قانونها الأساسي- تطبيق شريعة الله في كافة مناحي الحياة.. وتحرير الإنسان القُمري.. وتحرير الأرض.. ولقي هذا الخطاب ترحابا وقبولا لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين كانوا -من جهة- يعانون من ويلات النظام الشمولي للرئيس أحمد عبد الله، وتتقاذفهم –من جهة أخرى- موجات عارمة من التيار الماركسي اللينيني الذي كان يصول ويجول وينشط في أوساط العمال والطلاب والمدرسين ضد النظام الرأسمالي القائم المدعوم أمنيا وعسكريا واقتصاديا.. بوجود مئات من المرتزقين الغربيين بقيادة بوب دينار، الذين كانوا الحكام الفعليين للبلاد طوال اثني عشرة سنة.
ويضاف إلى ذلك أن جزيرة مايوت القمرية كانت ماتزال ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي.
ومع انهيار جدار برلين، في بداية التسعينيات من القرن المنصرم، وما تبع ذلك من سقوط معظم الأنظمة الدكتاتورية بغروب أنظمة الحزب الواحد وشروق التعددية الحزبية، وخاصة في القارة السمراء، قام آية الله سامبي ولفيف ممن تخرجوا في جامعات الدول العربية، بعد اغتيال الرئيس أحمد عبد الله بن عبد الرحمن على يد المرتزقين، بإنشاء حزب سياسي يوصف بالإسلامي، هو جبهة العدالة الوطنية، الشريك الرئيس في حكومة «الثورة الخضراء» التي رأت النور في 14 مايو/ أيار 2006م بانتخاب عرّابها آية الله سامبي رئيسا للجمهورية.
بيد أن سامبي، الذي يصفه غير واحد من أعضاء الحزب المغلوبين على أمرهم بـ «الوصولي»، لم ينتظم في الحزب الذي شارك في إنشائه ولم ينشط للعمل فيه، بل بقيت علاقته به حينما يكون هو بحاجة إلى دعم الحزب وإلى أصواته الانتخابية. وهذا ما حدث بالفعل في عام 1996م عندما صوت الحزب له في انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2006.
ويعزو البعض سلوك سامبي هذا مع الحزب إلى استخدام ذكي للتقية وعدم الثقة في أعضائه، حيث إن معظمهم ممن درسوا في السعودية والسودان ومصر، ويفترض أن تكون منطلقات هؤلاء العقدية والفكرية والمذهبية مغايرة تماما لقناعاته وأجندته.
ولعل ما يعزز هذا الرأي وينم عن طبيعة العلاقة بين الرئيس سامبي وجبهة العدالة ما صرح به أمينها العام الأستاذ أحمد راشد في حديث لقناة تلفزيونية محلية في شهر رمضان الماضي «أن الرئيس سامبي لا يستشير أحدا ولا يأخذ برأي أحد». ومع ذلك واصلت قيادات وأجهزة الحزب في دعمها المطلق واللامحدود للرئيس سامبي وتوجهاته السياسية التي منها إطلاق الحبل على الغارب للمراكز الإيرانية لتبث سمومها في المجتمع القُمري السني، مما يجعل علامة استفهام كبيرة تطل برأسها على مصداقية هذا الحزب وانتمائه الإسلامي، بل ويضع قاعدته في حرج شديد، ولله في خلقه شؤون!
وعندما أعلنت جزيرة أنجوان، وهي الجزيرة التي ينتمي إليها الأستاذ سامبي، عن الانفصال في 3 أغسطس1997م استقال من منصبه -كعضو في البرلمان عن الجبهة- تضامنا وتواطؤا مع ذويه الانفصاليين ودعاوى مطالبهم، أو على الأقل وقف موقف المتفرج في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها في الوقت الذي كان يفترض فيه - كإسلامي في البرلمان - أن يلعب دورا وطنيا طليعيا في إطفاء حرائق الفتنة ومقاومة الانفصال، ولكنه أخذ يصطاد في المياه العكرة، ولم يعن إلا بأعماله التجارية من صناعة العطور والمراتب وتعبئة مياه الشرب. أما نشاطاته التبليغية فقد شملت مزاولة الخطابة والتدريس وإصدار جريدة وإقامة إذاعة وتلفزيون، هذا إلى جانب تقديم الخدمات وخاصة للطلبة القمريين في جزيرة مدغشقر القريبة من جزر القمر، من خلال سفارة إيران بـالعاصمة "تاناناريف"، والتي أمنت لهم بعض البعثات الدراسية.
وصول سامبي للحكم:
ينص دستور البلاد للعام 2001 والذي تمخض عن المصالحة الوطنية على دورية رئاسة الجمهورية في كل أربع سنوات بين الجزر الثلاث، وهذا ما فتح الباب واسعا أمام الأستاذ سامبي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في دور جزيرة "أنجوان"، فاستطاع بعمامته الدينية ورفعه شعارات النزاهة ومحاربة الفقر والقضاء على الفساد واستقلالية القضاء وتوفير فرص عمل للعاطلين وبناء مساكن للفقراء والمعوزين، دغدغة مشاعر القُمريين الذين كانوا يضعون ثقتهم في العلماء وطلاب العلم، ولم يعرفوا مذهبا دينيا غير المذهب السني الشافعي، وليس لديهم أدنى دراية بالفروقات المذهبية والعقائدية بين أهل السنة والشيعة، فصوتوا له ضد منافسيه من رجال السياسة التقليديين.
ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس سامبي بعد فوزه في الانتخابات عن قيام «الثورة الخضراء» التي بدأت ملامحها البارزة تتضح، وأجندتها الحقيقية تتكشف، حين أزال القناع عن وجهه قائلا:«إنه لن يطبق الشريعة، ولن يأمر المرأة القمرية بالحجاب لكون بلاده فقيرة»، وهو إسقاط واضح للهدف الأول من أهداف جمعيته «أنصار الإسلام» وتنكر سافر لجبهة العدالة الوطنية التي طالما تزينت بمساحيق "الإخوان المسلمين".
قضية تحرير جزيرة مايوت:
أما تحرير الأرض فقد كان وهو مرشح قد وعد بأن يتبنى قضية تحرير جزيرة "مايوت" القمرية المحتلة، في الأمم المتحدة والطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغط على فرنسا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بهذه القضية، هذه القضية التي كانت هدفا استراتيجيا من أهداف «أنصار الإسلام»، إلا أن حكومة «الثورة الخضراء» لم تسجل هذا الموضوع في جدول أعمال المنظمة الدولية في دورة 2006 بدعوى ضيق الوقت، وفي عام 2007 تم تسجيله بالفعل إلا أنه سحب قبل مناقشته في الجمعية العامة مقابل استقبال الرئيس سامبي، في قصر الإليزيه، من قبل نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، ولله الأمر من قبل ومن بعد!
وتمخض عن هذا اللقاء المشؤوم الاتفاق بين الجانبين على تصفية هذه القضية وطي صفحتها، وذلك بتشكيل لجنة من كبار موظفي البلدين للحوار "من أجل الحوار" والتضليل، فيما قررت فرنسا إجراء استفتاء في الجزيرة في مطلع عام 2009م على منح "مايوت" صفة "الدائرية" أي جعلها دائرة من دوائر فرنسا بصفة رسمية، مما يعني فصل الجزيرة عن شقيقاتها الثلاث الأخريات وإسقاط سيادة وأحقية جزر القمر عليها بصفة نهائية.
ومن جانبها، تتغاضى فرنسا عما يجري في جزر القمر وتمكين الرئيس سامبي من إحكام قبضته عليها، وتحقيق أجندات «الثورة الخضراء»، ودعمه في "التعديل" المرتقب للدستور، وتمديد فترة ولايته على الطريقة "اللحودية" في لبنان، وهو مطلب إيراني بامتياز يعيد نفسه في المشهد القمري ضمن استراتيجيات الدوائر الاستخباراتية الإيرانية لتصدير الثورة الخمينية. والمفارقة هنا أن التمديد لولاية سامبي تتقاطع فيه المصالح الإيرانية الفرنسية، بينما تعارضت وتباينت في التمديد لإميل لحود (الرئيس اللبناني السابق).
ولعل القارئ يذكر بأن فرنسا كانت قد احتضنت آية الله الخميني الذي انطلق من باريس للإطاحة بنظام الشاه الموالي للغرب وإقامة ثورة الجمهورية الإسلامية.
أما على الجانب القمري فقد تم للرئيس سامبي ما أراد، وبالتالي تعهد بالتزام الصمت أمام ما يجري في "مايوت" من أعمال غير إنسانية ضد القمريين من أبناء الجزر الأخرى المتواجدين فيها، والذين تعتبرهم فرنسا مهاجرين غير شرعيين، والسماح بإجراء الاستفتاء، وفي حالات الضرورة القصوى التي قد تصدر منه بعض عبارات الشجب من النوع الخفيف الذي لا يرقى إلى مستوى الإدانة، من أجل تخدير الشعب وصون ماء الوجه، فلن يخرج ذلك عن إطار مبدأ «لساني عليك وقلبي معك».
ومما يدل على أن «الثورة الخضراء» أسقطت هدف «تحرير الأرض»، هو الآخر، من قاموسها أن حكومة الرئيس سامبي لم تعرض هذا الموضوع على جامعة الدول العربية، فقد تضمنت كلمة الرئيس سامبي في قمة دمشق إشارة خفيفة لهذا الاحتلال، من غير طلب تسجيله في جدول الأعمال والتقديم بمشروع قرار.
كما أن الحكومة لم تطلب من منظمة المؤتمر الإسلامي ولا من الاتحاد الإفريقي تفعيل قراراتهما ذات الصلة بهذه القضية، الأمر الذي إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن كلمة "تحرير الإنسان والأرض" لدى سامبي لا تعني إلا تحويل الإنسان القمري من عقيدته السنية إلى العقيدة الشيعية، وتمكين الاحتلال الفرنسي لـ "مايوت" لقاء تحرير الجزر الثلاث المستقلة من النفوذ الفرنسي لصالح الهيمنة الإيرانية. وهذا ما يلاحظه المراقبون المتابعون للشأن القمري، حيث بدأ نفوذ إيران في تلك الجزر الثلاث يتنامى بوتيرة متسارعة على الصعيد الأمني والثقافي.
مظاهر النفوذ الإيراني في جزر القمر:
وفي هذا الصدد تشير بعض المصادر إلى وجود فعلي لخبراء عسكريين وأمنيين إيرانيين لحماية الرئيس سامبي وتدريب الجيش، ومما يدل على النفوذ الإيراني المتنامي في الأرخبيل ما كشفه أحد وزراء حكومة جزيرة القمر الكبرى أن مسئولا كبيرا من نظام طهران، خلال زيارة له لـ "موروني"، طلب من رئيس المحكمة الدستورية عبدالله سوريت - قبل أن يقال لرفضه الطلب - دراسة إمكانية تمديد ولاية الرئيس سامبي على طريقة إميل لحود، ليحكم البلاد أطول فترة ممكنة، ومنحه صلاحيات واسعة على حساب رؤساء الجزر.
ويأتي ذلك - كما يرى بعض المراقبين - ضمن التوجه الممنهج لاحتواء الجزيرة وحملها على قبول سياسة أمر الواقع التي يسعى الرئيس جاهدا لتكريسها، رغم معارضة رئيسي جزيرتي القمر الكبرى وموهيلي، والأحزاب السياسية الوطنية لتمديد ولايته على حساب الحق الدستوري لجزيرة موهيلي في تولي دورة الرئاسة القادمة المفترض بدايتها في أبريل عام 2010.
وافتحت في العاصمة موروني عدة مراكز ثقافية، مثل لجنة الإمداد للإمام الخميني، ومركز التبيان، ومستوصف الهلال الأحمر الإيراني. وتم إعادة فتح هذه المراكز واستئناف نشاطاتها في جزيرة "أنجوان" بعد الإطاحة بحاكم الجزيرة السابق محمد بكر، بدعم عسكري من السودان وتنزانيا، والذي كان قد أغلقها وحظر أنشطتها في الجزيرة، مما عمق فجوة الخلاف بينه وبين سامبي، وأدى بهذا الأخير إلى مواجهة خصمه عسكريا.
وينظم مركز التبيان الثقافي دورات في تعليم اللغة الفارسية لأبناء جزر القمر، ويقدم لهم بعثات دراسية إلى إيران، كما قام بافتتاح ما يسمى بكلية الحقوق والعلوم الإسلامية في العاصمة في شهر كانون الثاني الماضي، مما فسره البعض أنه مسعى لتقويض كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية والعربية، التي مولتها وبنتها مؤسسة الحرمين السعودية - قبل حلها- وضمتها حكومة الرئيس السابق غزالي عثمان إلى جامعة جزر القمر، وأصبحت إحدى كلياتها الخمس.
ويرى المراقبون أن الزيارة الرسمية لجزر القمر التي قام بها مؤخرا السيد حسين أنواري، رئيس ما يسمى لجنة إمداد الإمام الخميني – والتي تعد إحدى واجهات تصدير الثورة الإيرانية– في الفترة ما بين 23-27 /12/2008م، بدعوة رسمية من الرئيس سامبي بغرض تقييم أنشطة اللجنة وفتح أفرع جديدة لها في جزيرتي أنجوان وموهيلي برعاية فخامة الرئيس سامبي وحضوره الشخصي، وما صاحب تلك الزيارة وهي الثانية له منذ وصول سامبي إلى الحكم، من تغطية إعلامية وحفاوة بالغة ومراسيم بروتوكولية لا تقل عما جرى العرف الدبلوماسي على إقامتها لرؤساء الدول والحكومات، تنم عن مدى تعاظم الدور التشيعي أو بالأحرى – تفاقمه في هذا الأرخبيل الذي تحرص مراكز الاستخبارات الإيرانية على إبقاء قدمها راسخة وثابتة فيه، لما تتمتع به هذه المنطقة الحيوية المهمة في خارطة العالم من ميزات جيو- استراتيجية، حيث تعبر فيها ثلثا ناقلات بترول العالم القادمة من دول الخليج البترولية، وتحتضن فرنسا وهي الدولة الكبرى التقليدية ذات هيمنة على المنطقة ثاني مركز تنصت من بين مراكزها الثلاثة في العالم في جزيرة "مايوت" القمرية التي ما زالت تحتلها رغم أنف قرارات الشرعية الدولية.
ومزاحمة طهران لباريس في هذا الأرخبيل كمزاحمتها لها في المحور اللبناني السوري تمنح إيران قيمة مضافة أو ورقة جديدة تمكنها من اللعب بها لتحقيق مكاسب أو على الأقل تسجيل نقاط في إطار تفاوضها مع الغرب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفها النووي.
فساد حكومة سامبي:
في كلمته أمام حشد من مواليه في مسقط رأسه بجزيرة أنجوان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك قال الرئيس سامبي في معرض رده على الانتقادات الموجهة إليه لرواج سوق الخمور وتفشي تعاطيها في عهده إنه رئيس دولة ديمقراطية وليست دولة إسلامية وبالتالي فالبرلمان هو الجهة المخولة لسن قوانين حظر الخمور، وليس رئيس الجمهورية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: لماذا لم تتقدم حكومة سامبي بمشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان مثل ما فعلت في مشروع قانون تجنيس "البدون" المثير للجدل الذي تم إقراره بشراء الذمم وانقلاب دستوري داخل قبة البرلمان؟
أما عن وعود الرئيس سامبي الانتخابية – وما أكثرها- فلم يحقق منها نظام الثورة الخضراء شيئا يذكر، الأمر الذي جعل الآمال العريضة التي تولدت بانتخاب رجل يضع نفسه في خانة "علماء الدين" تتبخر، حيث غرقت الجزر في "تسونامي" من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير مسبوقة في تاريخ الأرخبيل، فأصبح الفساد المالي والإداري يزكم الأنوف.
فعلى سبيل المثال تبرع الملك عبد الله بن عبد العزيز بمبلغ 5 ملاين دولار لصالح مشروع مساكن المواطنين، ولا أحد غير الرئيس يعلم كيف تم صرفه لأنه اعتبره "هدية" له، لا لشعبه، وقدمت جمعية الهلال الأحمر القطري مبلغا ماليا للقطاع الصحي تم توزيعه في باريس بين أبرز رجالات الثورة الخضراء، وكشفت بعض المواقع الإلكترونية عن رقم حساب عائد لوزير الخارجية فتح على وجه السرعة في بنك BNP-Paribas لإيداع نصيب معاليه من الكعكة القطرية.
وقدمت إمارة أبوظبي دعما ماليا قدره مليار فرنك قمري (مليون يورو) للقطاع العسكري فلم يعلن في وسائل الإعلام المحلية إلا عن 150 مليون فرنك قمري فقط لا غير. كما أن المبلغ الذي قدمته دولة الكويت خلال الزيارة التي قام بها إلى موروني وزير خارجية دولة الكويت في العام الماضي وقدره ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ظل مصيره غير معلوم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المساعدات العينية الإنسانية المقدمة من بعض المنظمات العربية للجهات الحكومية لم تسلم هي الأخرى بسبب فساد «الثورة الخضراء»، حيث يتم بيعها نهارا جهارا، وبعضها وزعت باسم لجنة إمداد الإمام الخميني مع أنها جاءت من إحدى المؤسسات الخيرية في الإمارات.
هذا قليل من كثير مما يعاني منه القمريون ويعيشونه واقعا من جراء «الثورة الخضراء» التي تعمل لتكريس الطائفية وتحويل الأرخبيل من مذهبه السني إلى الرافضي وتمكين نفوذ ووجود إيران في الأرخبيل تحت سمع وبصر فرنسا التي تهمها بالدرجة الأولى في ولاية ساركوزي ضمان إسقاط سيادة جزر القمر على جزيرة "مايوت" بصفة نهائية دون إدانات دولية ولا مناشدات إقليمية ومطالبات وطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق